به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به تازگی با اشاره به اینکه، بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی خیلی تلاش کرده ولی با زور که نمی‌شود خیلی از کارها را انجام داد، اعلام کرده، درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیرنفتی ما برنمی‌گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم و پنهان در افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی، روش تأمین ارز واردات برخی کالاهای مصرفی، از جمله موبایل‌های لوکس و خودرو، از محل صادرات خود است. این روش، به‌رغم ظاهر قانونی، تأثیرات قابل توجهی بر نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد داشته است.

روش تأمین ارز از محل صادرات خود

در این روش، شرکت‌ها و واردکنندگان، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهایی نظیر موبایل‌های لوکس (با قیمت بالای ۶۰۰ دلار) و خودرو را از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای دیگر تأمین می‌کنند. به بیان دیگر، صادرکنندگان به جای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی رسمی کشور از طریق فروش مستقیم به بانک مرکزی، زمینه برای واردات کالاهای لوکس مثل آیفون را انجام میدهند.

یا بر اساس برخی گمانه زنیها در روش واردات در مقابل صادرات خود وقتی پای شرکت ثانوی حوزه ای مثل تلفن همراه در میان باشد، بخشی از ارز صادراتشان در خارج کشور باقی مانده ، در حلقه بعدی تامین ارز واقعی از بازار غیر رسمی برای واردکنندگان انجام می‌شود.

تجربه مسدود شدن خالی فروشی صادرات غیر به صادرات خود تسری یابد

همین ابهام در مورد کوتاژ فروشی یا خالی فروشی ارز صادراتی نیز مطرح شده بود که فرزین رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اخیر خود به آن پرداخته و یکی از دلایل ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز جلوگیری از خالی فروشی ارز صادراتی که در نهایت منجر به فشار به بازار ازاد میشود، عنوان شده بود.

این اقدام که به "تأمین ارز از محل صادرات خود" شناخته می‌شود، عملاً باعث افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شده است. در واقع با توجه به جذابیت حداکثری این روش یعنی خروج از صفهای طولانی تخصیص ارز در سامانه نیها و یا مرکز مبادله، واردکنندگان این دست کالاها سراغ شرکتهای صادرکننده ای می روند که امکان واردات از محل صادرات خود برای آنها وجود داشته باشد. (همچنین توجه کنیم که این رویه با واردات از محل صادرات غیر تفاوت دارد چراکه در روش اخیر صفهای طولانی مدت تخصیص ارز همچنان پابرجاست.)

تأثیر این روش بر بازار آزاد ارز

افزایش تقاضا در بازار آزاد: واردکنندگان موبایل و خودرو، به دلیل محدودیت‌های ارزی رسمی، صرفا مجوز واردات خود از محل صادرات را بدست اورده و تامین به بازار آزاد روی می‌آورند. به عبارت ساده تر از آنجا که مثلا یک شرکت تولید کننده محصولات پتروشیمی پایه تخصصی در عرضه کالایی مثل موبایل ندارد، مجوز صادراتی خود را در اختیار شرکت ثانوی قرار داده و شرکت واردکننده با توجه به امتیاز واردات بدون معطلی صف تخصیص کارسازی و تشریفات واردات خود را با عبور از حلقه محدود کننده تخصیص ارز بانک مرکزی انجام میدهد. بر این اساس به نظر میرسد، این تقاضای اضافی فشار قابل توجهی بر بازار آزاد ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت ارز می‌شود.

عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی: ارز حاصل از صادرات کالاهای مختلف، به جای ورود به سیستم رسمی و کمک به تأمین نیازهای ارزی کشور، مستقیماً برای واردات کالاهای لوکس مصرف می‌شود. این امر باعث کاهش منابع ارزی قابل استفاده در سامانه‌های رسمی مانند سامانه نیما و مرکز مبادله نیز می‌شود.

تشدید واردات کالاهای مصرفی بادوام: در سال‌های اخیر، واردات کالاهای لوکس و بادوام مانند خودرو و موبایل افزایش چشمگیری داشته است. این واردات بالا، از یک سو باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود و از سوی دیگر به دلیل تأمین ارز از بازار آزاد، فشار مضاعفی بر این بازار وارد می‌کند. به عنوان مثال هنوز مشخص نشده واردات میلیارد دلاری آیفون ۱۳ رفرش و ریپک در زمان ممنوعیت ایفون ۱۴ به بعد با چه هدفی صورت گرفته است.

موبایل‌های لوکس و خودرو: نقش محوری در بحران ارزی

واردات موبایل‌های لوکس (با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) و خودروها در صدر کالاهایی قرار دارند که با این روش تأمین ارز وارد کشور می‌شوند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی، حجم واردات آنها رشد قابل توجهی داشته است. این روند نه تنها باعث کاهش منابع ارزی کشور شده، بلکه با سازوکار که تشریح گردید، به افزایش شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر شده است.

نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات فولاد و فلزات رنگین صرفا باید در زنجیره ارزش کالاهای مرتبط مصرف شود، بنابراین یکی از منافذ ورود کالای مصرفی از محل ارز صادرات خود مسدود شده است.

پیامدهای این روش برای اقتصاد کشور

افزایش نوسانات ارزی: استفاده از بازار آزاد برای تأمین ارز واردات کالاهای لوکس، تعادل عرضه و تقاضای ارز را بر هم می‌زند و منجر به افزایش نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌شود.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی: با توجه به اینکه تأمین ارز از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر انجام می‌شود، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نیز افزایش می‌یابد. این امر به رشد تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی منجر می‌شود.

کاهش منابع ارزی رسمی: روش تأمین ارز از محل صادرات خود، به جای تقویت ذخایر ارزی کشور، موجب کاهش توانایی دولت در مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای ضروری می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این چالش

تقویت نظارت بر ارز صادراتی: ضروری است که دولت با نظارت دقیق بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

محدودسازی واردات کالاهای لوکس: کاهش واردات کالاهای غیرضروری و لوکس می‌تواند فشار بر بازار ارز را کاهش داده و منابع ارزی را به سمت نیازهای اولویت‌دار کشور هدایت کند.

ایجاد شفافیت در تخصیص ارز: شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و تقویت سامانه‌های رسمی مانند نیما می‌تواند نقش مهمی در کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد داشته باشد.

روش تأمین ارز از محل صادرات خود، هرچند به ظاهر راهکاری برای دور زدن محدودیت‌های ارزی است، اما تأثیرات مخرب آن بر بازار آزاد ارز و اقتصاد کشور مشهود است. مدیریت صحیح منابع ارزی، نظارت دقیق بر فرآیند صادرات و واردات، و تمرکز بر اولویت‌های ارزی می‌تواند از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند.